1. لايتم التنازل عن أراضي غير محرر لها عقود بيع (ابتدائي أو نهائي) وعليها أية مستحقات بدون سداد حيث لابد أن يكون المستحق عنها مسددا بالكامل .

2. يتقدم المحرر له عقد ومسدد عنه المستحق بالكامل ، برغبته في التنازل ، لبحثه خلال عشرة أيام ، واذا كان مستوفيا يحرر له خطاب للشهر العقاري لتوثيق التنازل المطلوب .

3. التقدم للادارة بالتنازل الموثق من الشهر العقاري للسير في اجراءات قبوله خلال شهر من تاريخ تقديمه .

4. في حالة قبول التنازل يسدد عن المساحة المتنازل عنها مصروفات تنازل 50% من الثمن بحد أدني 200 جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره للأراضي المقدرة بمعلرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، و200 جنيه للفدان أو كسوره للأراضي غير المقدرة بمعرفة اللجنة العليا .

5. يتم الأنتهاء من الاجراءات للمتنازل اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد قرار التنازل وسداد المصروفات المستحقة عنه .

• تطبيقا للمادة (12) من القانون 143 لسنة 1981 يستفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون المصريون فقط .

• يجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية احدي الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون . وتتم هذه الاجراءات عن طريق الهيئة (الادارة المركزية للملكية والتصرف ) .

الاجراءات والخطوات التي تتبع في شأن الاراضي من هذاالنوع :
أولا : تقديم الطلب :
يقدم طلب مستوفي الدمغة الي مكتب خدمة المواطنين متضمنا اسم الطالب ثلاثيا ، وجنسيته ومحل أقامته ، وحالته الاجتماعية ، ومهنته ، مع بيان اسماء الشركاء وانصبتهم - أن وجدت - ويرفق بالطلب الآتي :

تسلم الطلبات مرفقا بها المستندات مقابل ايصال برقم وتاريخ القيد بسجل الوارد يستعلم من المكتب عن الطلب بعد عشرة أيام من تاريخ تقديمه .